پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

پایان نامه جرائم خاص علیه بورس پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	137

پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

مقدمه 

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

ب )  اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج )  پرسش های تحقیق

د )  فرضیه های تحقیق

ه ) روش تحقیق و موانع آن

و ) پلان کلی و بیان منطق آن 

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده    است . [1] رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2

---

[1]  . گرترود ویلیامز ، اقتصاد روزمره ، شکر الله بزرگزاد ، ( تهران ، بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، 1348 ) ، ص 10

2 . مصطفی عسکریان ، نگاهی به جامعه شناسی، ( تهران ، نشر مبتکران ، 1372 ) ، ص63 

جرائم خاص علیه بورس 

اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.

گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .

به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء  اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد . 

جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار 

 منظور از اطلاعات نهانی چیست ؟ چرا معاملات متکی براطلاعات نهانی جرم است ؟ چه کسانی دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند ؟ هدف از دستکاری در بازار تأمین کدام اهداف است و این کارچه پیامدهای مخربی را به دنبال دارد ؟ پاسخ دادن به این سئوالات و سئوالات دیگری که در این رابطه مطرح می شود ، چارچوب کلی فصل اول را تشکیل می دهد . به همین خاطر مبحث اول به جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی » و بررسی ابعاد آن از جهات گوناگون و مبحث دوم به جرم «دستکاری در بازار اوراق بهادار » اختصاص داده شده است . 

نظریه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی

کشورهای مختلف هریک با درنظرگرفتن شرایط بومی خود برداشت های مختلفی از اطلاعات محرمانه، محرمین اطلاعات و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی ارائه نموده اند . این نظریه ها و تئوریها نقش کلیدی در تعریف جرائم وچگونگی برخورد با آن ها ایفاء می کند . ذیل به معرفی دونمونه ازاین نظریه ها پرداخته است .

نظریه بازارکارا [1] 

این تئوری معتقد است پارامترهای مختلفی برای تعیین درجه کارایی بازار وجود دارد ، اما مسئله دسترسی یکسان کلیه فعالان بازار به اطلاعات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقش مهمی در تشخیص میزان کارایی بازار دارد . دریک بازارکارا قیمت سهام هنگامی نوسان مهم می یابدکه اطلاعات جدید در دسترس همگان قرارگیرد . زیرا قیمت دریک بازارکارا منعکس کننده کلیه اطلاعات موجود می باشد و هرگونه نوسان قیمت به دلیل انتشار اطلاعات پیش بینی نشده می باشد. تا هنگامیکه اطلاعات آتی ناشناخته باشد. پیش بینی جهت قیمت سهم در آینده غیرممکن است، بنابراین کلیه سهام شانس یکسانی برای بالا رفتن یا پائین آمدن ارزششان دارند . این پدیده حرکت اتفاقی [2]  نامیده می شود .

---

[1] . Efficient market

[2] . Random movement 

تقلب :

 گاهی اوقات شرکت ها با ایجاد ساختارهای پیچیده تلاش می کنند سرمایه گذاران را فریب داده و ارزش شرکت را بالاتر از ارزش واقعی و یا بدهی های خود را کمتر از واقع نشان می دهند . همچنین پیچیدگی درگزارشات مالی شرکت ها می تواند تعمدی نبوده ومربوط به عواملی خارج ازشرکت نظیر:

- نحوة نگرش استانداردهای حسابداری وامکان تفسیرهای متفاوت و آزادی عمل شرکت ها در ارتباط با آن

- فعالیت شرکت ها درگستره ای از رشته های مختلف تجاری و  

- تنوع در انتخاب ابزارهای مالی توسط شرکت ها ونحوة انعکاس آن درتزارنامه [1]، باشد .

---

[1] . اسماعیل فدایی نژاد و زهرا نوبخت ، پیشین ، ص 48 

پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

پایان نامه نظام کیفری ایران باستان پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	125

پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

نظام کیفری ایران باستان

سومر

  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

  داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.

هخامنشی:

نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان

1-  حق عفو فقط با پادشاه بود.

2-  حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم

3-  علیه مذهب و شاه مجازات  اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.

4-  حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.

5-  رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.

6-  قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد.

7-  دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.

عصر تجربی

در قرن 19 انسان در جستجو تجربه بود علل واقعیتهای خارجی رویدادها تحلیل های عقلی تصرف شده. در این عصر دانشمندان به چند گروه تقسیم شدند.

الف- گروهی محدودیت قواعد را ناشی از اراده دولت و مولد تحولات اجتماعی دانستند.

ب- گروهی عقل را نیز تابع شرایط زمان و مکان دانستند.

ج- گروهی عدالت خواهی را یک حس فطری دانستند و قاعده حقوق را اخلاق گفتند.

نیروهای سازنده حقوق:

1) عوامل اقتصادی 2) اخلاق و مذهب  3)ارمان های سیاسی و اجتماعی

فهرست

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

پایان نامه اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

پروژه تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی پروژه تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

پروژه تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

چکیده :

 در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .

 یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

فصل اول : کلیات

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

 جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .

 قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

 اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند .

---

[1] . متن بند الف م  3

گفتار دوم : دعوای خصوصی

 دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

 از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

 الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی که هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .

مبحث چهارم : استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور

گفتار اول : استدلالات دادگاه کیفری استان

الف :( استدلال اکثریت )

 دادگاه کیفری استان در موردنظریه پزشکی قانونی دایر بر عدم رویت آثار دخول ، به ذیل نظریه استناد می‌کند و گذشت مدت زمان را باعث از بین رفتن آثار دخول می داند و می‌نویسد « ذیل نظریه پزشکی قانونی موجب بطلان استدلال وکیل محترم اولیاء دم است »

 دادگاه کیفری استان همچنین استدلال می‌کند که حسب اقاریر متعدد و مکرر متهم چه در مراحل تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رسیدگی در دادگاه ، علت تامه فوت ضربه چاقوی وی بوده است و متهم ؛ هم در اداره آگاهی و انتظامی و هم مراجع قضایی اقرار به قتل عمدی نموده و انگیزه خود را هم حفظ آبروی خانوادگی ودینی می‌داند در نتیجه دادگاه کیفری استان اظهارات وکیل را که اظهار داشته بررسی لازم در مورد علت خونریزی نشده است را رد می‌کند .

 دادگاه کیفری استان تهران اظهارات مطلعین و گواهان مطرح در پرونده را که در جلسه رسیدگی نیز حاضر شده وگواهی آنان مورد استماع قرار گرفته است را برای حصول علم و یقین بر طرق متعارف در خصوص وضعیت اخلاقی و اجتماعی مقتول و تشخیص میزان صحت ادعای متهم در ارتکاب قتل عمدی موثر و ثابت تشخیص می‌دهد و می نویسد « هر چند براساس قاعده فقهی « اقرار العقلاء ، علی انفسهم جایز» این اقاریر ] متهم و گواهان نسبت به و طی  خودشان [ صرفا ً دلیل علیه خود اقرار کننده می باشد این اعترافات در جهت حصول علم و یقین نسبت به ادعاهای متهم از سوی وی و گواهان علیه مقتول مستند رای دادگاه قرار گرفته است» .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات .......................................................................................................................................... 2

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ............................................................................................ 2

گفتار اول : دعوای عمومی ......................................................................................................................... 2

گفتار دوم : دعوای خصوصی .................................................................................................................. 5

مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل ................................................................................................................. 6

گفتار اول : اقرار ........................................................................................................................................... 7

گفتار دوم : شهادت شهود ...................................................................................................................... 12

 گفتار سوم : قسامه ................................................................................................................................. 14

گفتار چهارم : علم قاضی ........................................................................................................................ 17

 فصل دوم : گردشکار ............................................................................................................................. 20

مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام .......................................................................................................... 20

مبحث دوم : دفاعیات ................................................................................................................................ 22

مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی ................................................................................................ 24

مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ........................................... 25

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان .......................................................................................... 25

الف : نظر اکثریت ..................................................................................................................................... 25

ب: نظر اقلیت ............................................................................................................................................... 26

گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور ............................................................................................ 27

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ............................................. 28

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان .................................................................................................. 28

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور ..................................................................................................... 29

 فصل سوم : بررسی شکلی آراء ......................................................................................................... 29

مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی ................................................................................................... 29

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ......................................................................... 31

گفتار دوم : جمع آوری دلایل ............................................................................................................... 31

گفتار سوم : تامین کیفری ..................................................................................................................... 33

گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ............................................................................................................ 34

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها ............................................................. 34

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست ..................................................................................... 35

گفتار هفتم : صلاحیت ............................................................................................................................. 36

گفتار هشتم : ارجاع ................................................................................................................................. 37

گفتار نهم : دادنامه .................................................................................................................................... 38

گفتار دهم : تجدید نظر خواهی ............................................................................................................. 39

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور ................................................................................ 40

مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش .................................................................................................. 41

گفتار اول : رسم الخط ............................................................................................................................ 41

گفتار دوم : نشانه گذاری ........................................................................................................................ 42

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها .................................................................................. 44

 گفتار چهارم : دستور زبان ................................................................................................................... 44

 بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم ........................................................................................................ 45

مبحث اول : تعریف ................................................................................................................................... 46

مبحث دوم : مصادیق ............................................................................................................................. 48

مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ........................................................................... 52

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ............................................................... 53

 فصل سوم : قتل پرونده ......................................................................................................................... 59

 بخش سوم : نتیجه گیری

 گفتار اول : انتقادات ................................................................................................................................. 64

 گفتار دوم : پیشنهادات ........................................................................................................................... 66

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ...................................................................................................... 67

فهرست منابع............................................................................................................................................... 69

ضمائم

پایان نامه حفاری

پایان نامه حفاری پایان نامه حفاری

دسته بندی	معدن
فرمت فایل	doc
حجم فایل	3615 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	122

پایان نامه حفاری

نگاهی اجمالی به سیر تحول تونل‌سازی

اگر حفر قنوات بخشی از عرضه تونلسازی محسوب شود آنگاه قدمت این فن به 2800 سال قبل از میلاد بر می‌گردد. زیرا باستان‌شناسان معتقدند که حفر قنوات در مصرو ایران از آن زمانها معمول بوده است. تذکر این نکته در اینجا در خور توجه است که در سال 1962 طول کل قنوات در ایران را 000/160 کیلومتر تخمین زده‌اند. اگر از این مورد که ذکر شد صرفنظر شود اولین تونل زیرآبی در 2170 سال قبل از میلاد در زمان بابلیها در زیر رودخانه فرات و بطول یک کیلومتر ساخته شد که هر چند بصورت حفاری تونل اجرا نشده است ولی همین، کار حداقل تجربه و تبجر معماران آن عصر را نشان می‌دهد. از این نوع کار دیگر اجرا نشده است تا 4000 سال بعد که در 1825 تونل تیمز زیر رودخانه تیمز ندن ساخته شد. تونل‌زنی درون سنگها به علت شکل حفاری و عدم امکانات و عدم نیاز ـ به جز موارد بسیار محدود ـ فقط در دو قرن اخیر توسعه یافته اس. هر چند اختراع باروت به قرنها قبل بر می‌گردد و بعضی آنرا حتی به قرن دوم میلادی نسبت می‌دهند ولی کاربرد آن در شکستن سنگها احتمالاً در قرن 16 بوده است و اختراع دینامیت در قرن 19 موجب تحولات تدریجی ولی اساسی در سهولت ایجاد تونل در سنگها شد گرچه ایجاد تونل در سنگها به علت سختی سنگ نیاز به مواد منفجره و یا وسایل بسیار سخت و برنده دارد ولی در سنگهای خیلی نرم و در رسوبات سخت نشده، مشکل تونل‌زنی به لحاظ نگهداری تونل است. بطوری که تا قبل از اختراع شیلد توسط در سال 1812، ایجاد تونلهای بزرگ مقطع در رسوبات سست فوق‌العاده مشکل می‌نمود. اولین کاربرد شیلد در 1825 در حفر تونل زیر رودخانه تیمز بود. هر چند حفر این تونل 5/1 کیلومتری حدود 18 سال طول کشید روش شیلد بعداً توسط تکمیل گردید و بعلاوه نامبرده کاربرد هوای فشرده را نیز در شیلد عملی ساخت (1886) با گسترش شهرها، اختراع ترنها، افزایش جمعیت، پیشرفت صنایع و نیاز مبرم به معادن گسترش شبکه‌های زیرزمینی، هم به منظور عبور و مرور و هم بمنظور انتقال آب و فاضلاب و نیز در پیشروی معادن و غیره ضرورت یافت و با سرعت روز افزون از اواخر قرن 19 تاکنون پیشرفتهای چشمگیری حاصل گردیده است. بگونه‌ای که در سالهای اخیر استفاده از ماشینهای حفر تمام مقطع تونل رشد سریعی داشته است. ایده استفاده از این ماشینها از زمانهای دور است. اولین ثبت شده در امریکا توسط جان ویلسون در سال 1856 برای تونل هوساک در ماساچوست بوده است ولی تنها توانسته 3 متر از تونل 7600 متری را حفر نماید در دهه‌های اخیر توسعه بسیار زیادی پیدا کرده بطوری که در بسیاری از موارد بعنوان اولین گزینه برای حفر تونل می‌باشد.

مقدمه

در جمع‌اوری و تهیه اطلاعات موردنیاز برای طراحی هر نوع حفاری زیرزمینی پس از انجام مطالعات اقتصادی و فنی (امکان‌پذیری مقدماتی طرح) پی‌جوئیهای لازم و مقایسه‌گرینه‌های مختلف و انتخاب راه‌حل مطلوب مقدماتی که برای دسترسی به هدف موردنظر ممکن می‌باشد، مطالعات مقدماتی و تفصیلی زمین‌شناسی و اقلیم‌شناسی منطقه اجرای طرح بایستی توسط مهندسین مشاور ذیصلاح پذیرد.

مـراحـل اکتشـافی زمین‌شناسی از دیدگاه حفر و احداث حفریات زیرزمینی

اقدامات اکتشافی از دیدگاه احداث حفریات زیرزمینی شامل سه مرحله زیر است:

الف ـ تحقیقات و اکتشافات مربوط به مشخصات عمومی طرح قبل از شروع طراحی

1ـ الف ـ بررسی کلی منطقه از دیدگاه تاریخی و آمارهای موجود، سنگ‌شناسی چینه‌شناسی و محیط زیست

2ـ الف ـ بررسی عکس‌های هوائی، وضعیت گیاهان منطقه، مشخصات بارز شیمیائی سنگها و کشف شرایط اولیه تشکیل آنها (آذرین یا رسوبی)، مطالعه گسل‌ها و چین‌خوردگی‌ها

3ـ الف ـ مطالعات آب‌شناسی، وضعیت رودخانه‌ها، سیل‌ها، تعیین PH آب، تعیین مشخصات حرارتی و شیمیائی و املاح موجود در آبهای سطحی برای تشخیص طبیعت سنگها و جنس زمین

تنش‌های مرزی یا جداره‌ای (Boundary stresses)

معمولاً بحرانی‌ترین تمرکز تنش در جداره تونل (یا فضایی دیگر) به وجود می‌آید. در هر نقطه از جداره تونل مولفه‌های مختلفی از تنش را می‌توان در نظر گرفت. به عنوان مثال در شکل 4ـ2 تنش‌های شعاعی ، مماسی  و برشی (Tro) را می‌توان به هر جزء از جداره مؤثر دانست. در بین مولفه‌ها معمولاً تنش مماسی دارای تأثیر بیشتری در پایداری بوده و لذا در بررسی وضعیت تمرکز تنش در جداره این مولفه را در نظر قرار می‌دهند.

برش دقیق با ماده منفجره

برای برش با مواد منفجره به نحوی که سنگهای اطراف حفره احداثی کمترین لرزش وارد شود دو روش بکار برده می‌شود.

1ـ انفجار نرم

2ـ پیش برش

اصل بر این است که آتشکاری همزمان چالهای تنظیم نیم‌رخ طاق و پایه‌ها باید در شرایطی صورت گیرد که تنها ترکی که این چالها را به هم اتصال دهد بتواند بوجود آمده و توسعه یابد برای این منظور چالها باید کاملاً موازی و نزدیک به هم بوده و کم‌خرج گذاری شوند.

از طریق پیش برش ما چالهای تنظیمی را بعد از آتشکاری یک سوراخ وسیع و قبل از آتشکاری اصلی منفجر می‌کنند. این روش که معمولاً در هوای آزاد نتیجه خوب می‌دهد، در تونل ایجاب می‌کند که چالها را به قطر بزرگ و نزدیک  بدهم بزنند، تا بتوان با حالت تنش داخلی سنگ مقابله کرد، تا ترک ایجاد شود و توسعه پیدا کند. پیش برش بطور حتم در پیشروی کار اشکال ایجاد می‌کند. معمولاً هزینه اضافی ناشی از آن فقط در مورد بناهای ویژه مثلاً تقاطع دو تونل پذیرفتنی است.

فهرست فصول

فصل اول

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی
فصل دوم

طـراحی چنـدفضـای زیـرزمینی مجـاور هم
فصل سوم

روش طراحی سازه‌های زیرزمینی
فصل چهارم

تفاوتها و ویژگیهای تونلهای معدنی و راه

فصل پنجم

حـفـاری تـونـلهـای مـعـدنـی و راه

فصل ششم

روشهای نـگهـداری تـونلهای معـدنی و راه

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	225

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. 

کیفیت استیفا قصاص

در موردی که کسی عمداً مسلمانی را بکشد باید قصاص شود[1] همچنین اگر قطع عضو یا جرح آن عمدی باشد، موجب قصاص است.[2] در زمینه قصاص میان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 ق‌.‌م.‌ا. هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

---

[1] - ماده 207 ، ق. م. ا

[2] - ماده 269، ق.م.1

قضاوت

تصدی امر قضا، به عنوان یک واجب کفایی، بیش از آنکه حق باشد تکلیف است. آنچه مسلم است اینست که زن وظیفه‌ای برای تصدی امر قضا ندارد. اما سخن این است که آیا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنین معتقدند،[1]

---

[1] - اللمعه الدمشقیه، ص 240.

و ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضاوت دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361

مهر تکلیف مردان

مهر یا صداق، حقی است مالی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن صاحب آن می‌گردد، حتی اگر در متن عقد هم پیش بینی نشده باشد شوهر مکلف به پرداخت آن می‌شود[1]. ثبوت این حق و تکلیف، مشروط به هیچ شرطی نیست. و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود[2].

---

[1] .ماده 1087 قانون مدنی: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد بعد از ازدواج و نزدیکی، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.» 

[2] .ماده 1082 قانون مدنی.

فهرست موضوعات

عنوان                       صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری 6

ج- نقش انسان در قانون گذاری........... 7

1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه  11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون  25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت.................. 29

2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق............. 42

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام....... 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی..... 54

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری...... 55

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

- تعارض با عرف جامعه................. 75

ماده 6............................... 77

 - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............ 80

ماده 7......................................... 81

1- امامت و رهبری..................... 83

2- قضاوت............................ 84

3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران...... 98

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

2- اهداف تشکیل خانواده................ 120

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی....... 123

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر..... 126

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    127

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج 127

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه..................................... 146

فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده  151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران   155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد............... 162

1- در بعد جهانی.................... 162

2- در بعد داخلی.................... 164

چکیده................................

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

 ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

 ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر