پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران13701384

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	232 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	240

پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری  اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

چکیده

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند

ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال) 

 یکی از بر جسته  ترین نظریه های توسعه ، بخصوص  نزد نظریه پردازان  جهان سوم ،  تئوری وابستگی  است طرفداران  نظریه وابستگی ( که عمدتا  مؤلفان مارکسیست یا  ناسیونالیست کشورهای  جهان سوم هستند ) یا این استدلال  که ساختار  نظام بین الملل  به  شدت فرصت های  توسعه برای کشور های جهان سوم  را زایل  می کند ، مفروضات  اساسی  نظریه مدرنیزاسیون رازیر سؤال می برند.

 وابستیگی به گفته نظریه پردازان  وابستگی ، عارضه  توسعه کاپیتالیستی  مرکز  ( کشور های توسعه یافته صنعتی ) و  توسعه  نیافتگی حاشیه ( کشور های  کم توسعه یافته )  است  که مبتنی  بر یک روند  تکامل تاریخی  و گسترش  نظام سر مایه  داری جهانی  می باشد . بدین ترتیب  جوامع  جهان سوم تسلیم  نوع پیچیده تری از امپریالیسم  اند  که از  موقعیت  پیرامونی انها در نظام اقتصادی  سر چشمه می گیرند که زمام ان در دست  تعداد اندکی  از قدرتهای مرکزی است .این نوع سلطه ( که الزاما تبعات سیاسی هم دارد ) تاثیر چشمگیری  بر توسعه جوامع  زیر سلطه دارد ،  از اینرو ژرژ بالاندیه  متفکر فرانسوی  یاآور می شود  که درک توسعه  نظامهای سیاسی جدید ، جز در پرتو تحلیل قوه محرکه خارجی میسّر نیست(2)

دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی 

در اروپا دولت نوساز ابتدا در هیئت دولت مطلقه ظاهر شد بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری در مراحل آغازین توسعه تجربه دولت های مطلقه را داشته اند که البته این نوع دولتها تفاوتهای ماهوی با دولتهای استبدادی دیکتاتوری و تمامیت خواه  دارد .واژه  دولت مطلقه   و سلطنت  مطلقه  در میانه سده نوزدهم  در اروپا   رایج شد  و منظور دقیق از آن  نوع حکومتی بود  که در انتقال جامعه  در فئودالیته  به سرمایه داری  اولیه نقش  اساسی داشت و به این منظور اصلاحات اقتصادی ، اداری، دیوانی و مالی  قابل ملاحضه ای  انجا داد. به اعتقاد و بر  دولت  موقعی  موفق  به تو سعه و تجدد شد  که  به هر گونه  پاتریمونیالیستی  پایان بخشید و به  طور قطع  اعمال  کار ویژه های  دولتی  ، لشکری و کشوری را از پیوند های خصوصی  جدا ساخت(1) . «. مهمترین  ویژگیهای چنین دولتی { دولت مطلقه} در اروپا تمرکز و انحصار  درمنابع و ابزار های  قدرت دولتی  ، تمرکز وسایل  اداره جامعه در دست  دولت متمرکز ملی ، پیدایش ارتش جدید  ناسیونالیسم  و  تاکید بر  مصلحت دولت ملی بود .... نهاد های  نمایندگی  و پارلمان  در دولت   مطلقه  تنها  جنبه صوری داشتند و قدرت اساساْ دارای  خصلتی  بوروکراتیک بود(2)

عصر مجازی

پیش‌بینی می‌شود که تا 20 سال آینده بشر در “عصر مجازی” یا در چهارمین مقطع اساسی تحول تاریخ خود که موج چهارم نیز نامیده می‌شود، قرار خواهد گرفت. موج چهارم در حقیقت فرم توسعه یافته عصر اطلاعات و دانش است که دیگر مشکل عمده بشر در زمینه تامین معاش، تهیه ابزار و دسترسی به دانش و اطلاعات حل شده است و نیاز به تغییر و تحول بزرگتری در جامعه بوجود آمده است. با شروع موج چهارم، بشر جامعه جدید و عصر نوینی را آغاز خواهد کرد که اکثر امور در آن جامعه بصورت مجازی خواهند بود،‌ این عصر جدید بنام عصر مجازی شناخته خواهدشد.

در عصر مجازی بیشتر امور بشر بصورت غیر فیزیکی قابل انجام است، مثلاً برای خرید از فروشگاهی دوردست و حتی در کشوری دیگر نیاز به حضور فیزیکی خریدار و فروشنده در یک مکان ثابت نیست، برای آموختن دانش، نیاز به رفتن مدارس سنتی و یا دانشگاهایی مانند دانشگاه‌های فعلی نخواهد بود، یک استاد در آن واحد می‌تواند در منزل دانشجو در دهها کشور و مکان دیگر آموزش مجازی دهد این حضور بقدری طبیعی خواهد بود که دانشجو حضور استاد را در منزلش درک می‌کند و احساس تخیلی حقیقی در دانشجو بوجود می‌آید. پول فیزیکی وجود نخواهد داشت،‌ دوربینهای مخصوصی که به سیستم فتومتریک مجهز هستند،‌ از روی قرنیه چشم افراد را شناسائی می‌کنند و لذا نیاز به داشتن کارت شناسائی و کارت اعتباری نیز نخواهد بود و بصورت خودکار بسیاری از مسائل روزمره امروزین بشر انجام می‌شود. بازرگانی مجازی رونق زیادی خواهد یافت و امکان عرضه کالا در هر زمان و در هر کجا،‌ در اولین فرصت ممکن امکانپذیر خواهد شد. تولید انبوه محدود می‌شود و تولید کالاهای غیرفیزیکی افزایش چشم‌گیری خواهند یافت.

فهرست مطالب

عنوان  

فصل اول : کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج)  : هدف پژوهش

د)  : پرسش اصلی پژوهش

ه)  : فرضیه های تحقیق

و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها

ح)  : حدود و قلمرو پژوهش

ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

ی)  : سازماندهی پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه

الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه

الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی

ب-2-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی

ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -1 : ضرورت اطلاعات :

الف -2 : ارزش اطلاعات :

الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -4 :سازماندهی اطلاعات:

الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات

الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب  : فن آوری اطلاعات

ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-1-1- :کامپیوتر

ب-1-2- : شبکه های ارتباطی

ب-1-3- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات 

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

گفتاراول

الف :  تاریخچه

الف-1-  : موج اول: عصر کشاورزی

الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت

الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-3- : اینترنت

ب-3-1- : کارکردهای اینترنت

ب-3-2- : خدمات اینترنت

ب-3-3- : اینترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم 

الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-3-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT

الف -2- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )  

ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران

ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران  

ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-1- : گروه تشکیلات 

الف-2- : گروه بودجه

الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -1- : همکاری با دولت

الف-2- : همکاری‌های خارجی

ب    : ارکان انجمن

ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

ب-1-2- : کمیته سخت افزار

ب -1-3- : کمیته اینترنت

ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی

ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )

ب-1-7- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الکترونیک

الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک

الف-2- : اهداف دولت الکترونیک

الف-3- : الزامات دولت الکترونیک

الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک

الف-5- : ساختار دولت الکترونیک

الف-6- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک

ب-1- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان

ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت

ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

ج-1- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : دولت الکترونیک در ایران

 الف-1- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

 الف-2- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

 الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

 الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها

ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

الف-1- : مدل B2B

الف-2- : مدل‌های B2C وC2B

الف-3- : مدل C2C

الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت

ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی

  ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

  ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

  ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

  ب-3-1- : اتحادیه اروپایی

 ب-3-2- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-1- : منافع

ج-2- : هزینه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای‌ الکترونیک

ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

ج   :مرکز شتاب

ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د    :   نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منا بع وماخذ

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	290

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

مقدمه

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. 

مبحث اول:

تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

تاریخ، بستر رشد اندیشه های بشری و منشأ شکل گیری بسیاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیاری از مقررات و قوانین کنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن که انسان را با چگونگی تدوین و شکل گیری آن آشنا می‌سازد، او را در درک بهتر قوانین موجود یاری می‌دهد.

ما در این بحث طی سه گفتار به بررسی تاریخچة‌ جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامی، جایگاه این جرایم در آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به تاریخچة این جرایم در تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.

گفتار اول: دوران باستان

«بیماری» واقعیتی است که انکار ناپذیر که در هر زمان و مکان و در مورد هر انسانی ممکن است پیش آید . به طور قطع می‌توان گفت یکی از مشکلاتی که بشر از همان روزهای اوّل حیات خود در این کرة‌ خاکی با آن دست به گریبان بود. «بیماری» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند سایر مشکلات در پی جلوگیری و رفع آن برآمد بر این اساس می‌توان توجه به درمان بیماری و راههای پیشگیری و علاج آن را از قدیمی‌ترین دغدغه های بشر و حرفة پزشکی را نیز از کهن ترین حرفه های رایج در جوامع بشری دانست. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که به موزات رشد و پیشرفت این حرفه، هنجارها و قواعدی برای این حرفه به وجود آمد و صاحبان این حـِرُف در جوامع مختلف پیرو مقرارت خاصی قرار گرفتند. اکثر انسان های اولیه پاکیزگی و بهداشت فردی را بیشتر بنا به دلایل اعتقادی و ظاهراً به منظور آن که در چشم خدایان خود پاک جلوه کنند رعایت می‌کردند.[1]

---

[1] موسی،‌ عبدالله ابراهیم، المسوولیه الجسدیه فی الاسلام، چاپ اول: بیروت، داربی حزم، 1416، ص142.

مفهوم جرایم درمانی

نویسنده لغت نامة دهخدا، واژة درمان را به معنای «علاج بیمار، مداوا و آنچه درد را بزداید و چاره بیماری کند» معنا کرده است.[1] به عبارت دیگر می‌توان آن را به معنای کلیة اقداماتی دانست که برای مداوای بیمار و ریشه کن کردن یک بیماری، جلوگیری از گسترش و پیشرفت بیماری و ترمیمی‌دیگر ضایعات و اختلالات جسمی‌است بر اساس این تعریف مرحلة درمان در حقیقت، هنگامی‌آغاز می‌شود که بیماری یا ضایعة جسمی‌کاملاً شناسایی شده و پزشک با توجه به نوع بیماری مداوای آن را آغاز کند. اما اصطلاح درمان در یک معنای وسیع تر به ویژه هنگامی‌که در کنار واژة «بهداشت» به کار می‌رود شامل اقدامات تشخیصی نیز می‌گردد.

---

[1] دهخدا، علی اکبر،‌ پیشین ، ج7، ص 10653.

مفهوم جرایم دارویی

دارو در لغت به معنای هر چیزی است که با آن دردی را درمان کنند یا جوهر و ماده ای که قطع بیماری کند.[1] این واژه در قوانین مقررات جاری تعریف نشده و تنها برخی از انواع آن مانند داروهای اختصاصی و ژنریک تعریف شده است. به نظر می‌رسد قانونگذار به گمان روشن بودن معنای این واژه از تعریف آن خودداری نموده و به اصطلاح آن را به وضوحش واگذار کرده است اما با توجه به این که این واژه در بسیاری از قوانین و مقررات جزایی به کار رفته و موضوع احکام و مجازات های فراوانی قرار گرفته و برخی مصادیق آن ممکن است مورد تردید قرار گیرد لذا مناسب تر آن است که قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به جرایم دارویی به تعریف جامع و کامل این مفهوم مبادرت نماید.

---

[1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه ، ج7، چاپ دوم: تهران،‌ دانشگاه تهران، 1377، ص 10282.

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

مقدمه .................................... 1

فصل اول کلیات ................................ 7

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8

گفتار اول- دوران باستان........ 9

گفتار دوم- دوران اسلامی......... 13

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران.............................. 17 

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی ............................. 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی 21

الف) مفهوم جرایم بهداشتی.. 21

 ب) مفهوم جرایم درمانی .... 23

 ج) مفهوم جرایم دارویی..... 25

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 26

الف) عنصر قانونی .......... 27

 ب) عنصر مادی .............. 29

 ج) عنصر معنوی ............. 31

 گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی ............................ 34

 الف) تعریف تخلفات انتظامی . 34

 ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی 35

 ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی    38

 مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم........................................... 41

 گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی ............. 41

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن............................... 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی................................................ 49

 مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی...... 50

 گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط   51

 الف) جرایم علیه بهداشت عمومی 51

 ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی    55

 ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 59

 گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.......... 62

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی......................................... 63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ........................................ 72

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی....... 78

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ............................ 79

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ..................................... 89

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی....................................... 96

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ................................... 106

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی....... 113

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................................... 114

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی 117

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات................................. 121

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ..................................... 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم.......... 135

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی   136

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران............................................ 136

الف) مفهوم مجازات........... 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران   138

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی...................................... 142

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی........ 147

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 153

الف) تخفیف مجازات........ 153

ب) تشدید مجازات.......... 154

ج) تبدیل مجازات........... 156

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................................. 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت................ 159

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی........................................ 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت.......... 161

نتیجه گیری ............................... 176

منابع و مآخذ.............................. 179

نمودار آماری.............................. 183

پایان نامه عقد و اجاره

پایان نامه عقد و اجاره پایان نامه عقد و اجاره

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	135

پایان نامه عقد و اجاره

مقدمه

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .    

عقد

1-1-1 عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[1]

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .[2]

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه 

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .[3]

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .[4] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .[5]

1-2 تعریف اجاره

1-2-1 اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

1- اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه

2- ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]

3- مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .

4- اسم مصدر است بمعنای ایجار .

فهرست 

عنـــوان                                                                                                                                       صفحـــه

فصل اول - کلیات

1-1   عقد .......................................................................................................................................................  3

1-1-1 عقد در لغت .....................................................................................................................................  3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ..................................................................................................  3

1-2 تعریف اجاره .........................................................................................................................................  4

1-2-1 اجاره در لغت ...................................................................................................................................  4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ...........................................................................................  6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .....................................................................................................................  8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ...............................................................................................................................  9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .............................................................................................  9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10

1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10

1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13

1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15

1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21 

2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24

2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35

3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38

3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40

3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40 

3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51

3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56

3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77

3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87 

4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91

4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ............................................................... 97

4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107

4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108

4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108

4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115

4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117 

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه

دسته بندی	علوم قضائی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	251 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	166

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه

چکیده :

 مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

 دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .

کلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

جرم چیست و مجرم کیست ؟

 دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است : 

تعریف حقوقی جرم :

 عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نکند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .

 برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم می‌دانند .

پیروان مکتب عدالت مطلق هر عملی را که برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور کلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف کرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل که قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتکب مجازات تعیین باشد .» 

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :

 بشرهمواره در طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فکر را در سر داشته که عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و کوچک، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند که در درون آن رشد پیدا می کنند، کارهایی را که باید انجام دهند و کارهایی را که باید انجام ندهند، در حقیقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا که کلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هر چه که باشد به دور جمع شده و تبادل افکار می‌نمایند، قانون عاملی است که اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یکدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه می‌دهد که روابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا کسانی را که از ناقص مقررات آن باشد مجازات می کند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و کردار را تنظیم کرده تا حدودی نظرات و اشتغالات فکری جامعه‌ای را که در آن عمل ممکن می سازد .

نظریه‌ها و تئوریهای کج رفتاری مرتبط با قاچاق :

هدف عمده تمامی نظریه‌ها تبیین واقعیت است و منظور از تبیین ،‌توضیح درباره وقوع یک واقعه و استنتاج آن طبق قواعد منطق قیاسی از قوانین کلی‌تر است . لذا نظریه‌ها برای به هم پیوستن زنجیره علل پاسخ مثبت داده ( راین، آلن، 1367: 94) و به تعبیر توماس کوهن (25 : 1369) ،الگوها، سرمشق به ما می‌دهند.

علیرغم تبیینات اخص جامعه شناسی از مفهوم انحرافات وعومل اجتماعیدخیل در آن،‌در ذیل نظرات آنان را در باب بی‌هنجاری، عام ومشترک است بیان می‌کنیم : 

نظریه‌های آنومی:

تبیین همه صور کژ رفتاری و یکی از پرتأثیرترین انواع نظریهای جامعه شناسی از این پدیده است .

از نظر لغی واژه آنومی از دوجزء ترکیب یافته است: 1- « نومیا» و « نومی» که در زبان یونانی به مفهوم ناموس و قانون است ودلالت دارد بر قاعده و روال رفتار، هنجار ،سنجه ،قانون، رسم ،روش و مانند آن. آ به مفهوم نفی آن .بدین ترتیب این واژه در فارسی بی‌هنجاری گفته می شود که مهمترین معنای آن،‌سرگردانی و سرگشتگی انسان است در برابر قواعد و سنجه‌های اجتماعی رفتار

نظریه‌های حمایت گروهی و کژ رفتاری :

از مهمترین نظریه پردازان حمایت گروهی « لنسوف و وستلی» است که با طرح انواع وابستگی‌های انسان به دیگران ،‌این وابستگیها را از عوامل عمده بروز رفتار آدمی اعم از راست رفتاری یا کژ رفتاری می‌دانند . از نظر آنان مسأله اساسی در کژ رفتاری افراد این است که روابط افراد کجرو این امکان را به آنان می‌دهد که گروهی را برای خود پدید آورده و درطریقی که دلخواه اعضاء گروه است زندگی کنند .افراد این گروهها دارای نیازها و تمایلات مشترکی هستند که هم بانیازها و تمایلات جامعه راست رفتاران مغایر است و هم جامعه آنها را ننگین و مذموم دانسته و مستوجب کیفر می‌داند .

لنسوف و وستلی به گروه معتادان و همجنس بازان اشاره می‌کنند و به نظر آنان درهردو گروه مشخصات زیر را می‌توان مشاهده کرد :

 1- اعراض و کناره گیری اعضاء این گروهها از دنیای افراد محترم و راست رفتار و پیوستن به دنیای همجنسان خود.

2- ایجاد و تأسیس نظام فرهنگی و ارزشی که مبنای رفتارهای گروهی باشد و رفتارهایی که جامعه بر آنها انگ کژ رفتاریو بدنامی زده است .

3- کاهش وابستگی به جامعه راست رفتاران به منظور اخذ حمایت گروه مرجع و تأمین مادی .

تئوری دورکایم

1- دورکایم می گوید : هر جامعه دارای نظم هنجارهای مسلطی است که بر کلیه اعضاء آن جامعه بطور کافی اشراف دارد .دراین جامعه افراد لزوماً مجموعه‌ای از ارزشها و اهداف را در طی فراگرد جامعه پذیری فرا گرفته و قبول می‌کنند اگر همنوائی( تبعیت از قانون جامعه ) امری قطعی است، این ناهمنوایی از کجا سرچشمه می‌گیرد ؟

پاسخ ناهمنوایی حاصل فشار خواستهای مشروع ولی برآورده نشده است و کجروی زمانی اتفاق می‌افتد که شرایطی که مانع برآورده شدن انتظارات فرد یا مردم شود .

 2- اگر تحولات ( سیاسی، اجتماعی) ارزشها و سسن حاکم را از مشروعیت و حیثیت اجتماعی محروم نماید ونظام حکومتی نتواند در یک شرایط زمانی محدود ،‌ارزشهای جدیدی جایگزین کند دراین صورت جامعه دچار خلاء هنجار می‌شود .

3- جرم پدیده‌ای است اجتماعی، و از فرهنگ تمدن اجتماعی ناشی میگردد و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کند جرم محسوب می‌شود .( مراحل اندیشه جامعه‌شناسی ریمون آرون) 

مواد مخدر دراستان کهگیلویه و بویراحمد

 با توجه به مطالعات انجام شده البته بیشتر در سطح استان و چون بیشتر بصورت استانی همایشها و مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است مواد مصرفی بیشتر از نوع تریاک، حشیش، هروئین، می‌باشد که در این بین تریاک 9/ 85 درصد آن را تشکیل می‌دهد و نحوه مصرف آن ( 4/59 ) درصد آنان بصورت سیخ وسنگ می‌باشد . ضمناً بیشتر ین اثر و تاثیر روی آوردن جوانان و میانسالان که بیشترین مصرف کننده مواد می باشند از طریق دوستان بوده است و گروه میانسالان بیشترین آمار گرایش به مواد مخدر را دارند با توجه به بررسیهای بعمل آمده از سنوات قبل مهمترین روشهای موثر برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر متغیرهایی هستند که به ترتیب به شرح ذیل عبارتند از :

1- خانواده

- آگاهی والدین و درک فرزندان

- نظارت بر رفتار فرزندان

- محیط امن و آرامش بخش خانواده

- افزایش مقاومت اعضای خانواده

2- آموزش

 - آموزش والدین از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی

- آموزش عموم مردم از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی

- آموزش معتادین

- آموزش جوانان و نوجوانان 

و...

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 1614 ساله

دسته بندی	دندانپزشکی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1843 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

بررسی پیشینه پژوهش

معرفی کاربرد شاخص های مال اکلوژن(1)

شاخص های ارتودنسی سال ها برای سنجش شدت مال اکلوژن بیماران و نیاز آن ها به درمان به کار رفـتـه انـد. دو شـاخـص   IOTN  (Index of Orthodontic Treatment Need) و PAR           Assessment Rating index) (Peer در حدود 20 سال قبل معرفی شدند.کاربرد شاخص ها در آینده فراگیرتر خواهد شد تا سنجش نیاز به درمان و موفقیت درمان از همگونی بیشتری برخوردار شود.

درمان های ارتودنسی از ابتدای بنیانگذاری (National Health Service) NHS در سال 1948 در دسترس بوده اند. دسترسی به این درمان ها از آن زمان در سطح وسیع‌تری ممکن شده و درمان در مطب‌ها نیز پیچیده تر گشته است، ضمناَ تمایل به درمان های  ثابت و فانکشنال نیز بیش تر به چشم می خورد. در سالهای اخیر ، نگرانی هایی درباره استانداردNHS برای درمان ارتودنسی ، به  خصوص درباره خدمات دندانپزشکان عمومی به وجود آمده است. Elderton  و Clark دریافتند اکلوژن تنها در میان یک سوم بیماران  بهبود می‌یابد.در مطالعه ای اخیراَ از 1200 موردمعرفی شده بهDental Practice Board ، در درصد قابل توجهی از آنان ، نیاز به درمان کاهش یافته و دندان ها ردیف شده بودند. از موارد گزارش شده، 20 درصد نیاز متوسطی به درمان داشتند و این نشان می داد بیماران این گروه به خوبی درمان شده بودند.برای چندین سال ارزیابی کیفیت نتایج درمانی ارتدنسی یکی از مشکلات بوده است . برای بیماران و دندانپزشکان عمومی ومتخصصین دیدگاههای متفاوتی درباره یک اکلوژن خوب وجود داشت.Andrews دریافت که حتی در 1150 موردی که استاندارد درمانی آنها بالا در نظر گرفته شده بود گوناگونی قابل ملاحظه ای از نظر ، یک نتیجه خوب ، وجود داشت.

چرا باید از شاخص ها استفاده کنیم ؟

شاخص‌ها جهت طبقه‌بندی ناهنجاری‌های پزشکی و دندانی به وجود آمده اند تا در اپیدمیولوژی ، تحقیقات و طبقه‌بندی بیماران بر اساس نیاز ما را یاری دهند. شاخص DMF در دندانپزشکی  ترمیمی وشاخص هایی در پریودنتولوژی و سایر زمینه های دندانپزشکی سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. مال اکلوژن  پدیده ای بی همتا است از آنجا که الگوهای بی ارتباطی را نمایش می دهد که بیما ر نسبت به آنها واکنش متفاوتی دارد.

شاخص های بسیاری در گذشته برای سنجش مال اکلوژن به وجود آمد، اما تنها دو شاخص  اولویت درمانی Grainger ( TPI )  وشاخص اکلوزال Summer ( OI) کاربرد وسیع یافته بودند،با این حال ،سنجش این شاخص ها زمان زیادی صرف می کند و استفاده از آنها مشکل و مستلزم تکمیل فرم طولانی  و پیچیده ای است و همین اشکالات امکان تحقیقات و ارزیابی نتایج را محدود  می کند.

برخی مطالعات نتایج به دست آمده از کاربرد شاخص های متفاوت مال اکلوژن رامقایسه کرده اند. Hermanson ، Greve  تفاوت قابل توجهی را در امتیاز بندی پنج شاخص مختلف، که نمونه های مشابهی را سنجیده بودند، یافتند، در حالی که Gereve، Hagan  همراهی بالایی را بین معالجه کنندگان در کاربرد 3 شاخص مختلف یافته بودند.

تاریخچه ابداع IOTN

ایجاد شاخصی برای سنجش اولویت درمانی(2)

هدف این مطالعه ایجاد شاخصی معتبر و تکرار پذیر برای ارجحیت درمان ارتودنسی بود.پس از مرور متون در دسترس ، چنین نتیجه گیری شد که این هدف با ایجاد دو جزء جداگانه برای ثبت:1- سلامت دندانی و عملکردی برای درمان،2- عدم تناسب زیبایی به وجود آمده توسط مال اکلوژن ایـجـاد شــده اسـت. با تـغـیـیـری درشــاخـص بکار رفته ‌تـوســــط(Swedish Dental Health Board ) برای سنجش نیاز درمانی بر اساس عملکرد در سلامت دندانی ،  این شاخص به صورت 5 رتبه با مر زهای مشخص تغییر یافت. برای سنجش نیاز درمانی از دیدگاه زیبایی نیز شاخصی با 10 طبقه، به طور مستقل تعریف شد . این شاخص با استفاده از عکس هایی از افراد 12 ساله که در یک تحقیق بزرگ چند تیمی  جمع آوری شده بود ارزیابی شد. 6 قضاوت کننده غیر دندانپزشک این عکس ها را بر اساس یک میزان آنالوگ بصری و به فواصل مساوی در محدوده ارزیابی تنظیم کردند و عکس هایی که نماینده هر دسته بودند انتخاب شدند. برای سنجش این شاخص در عمل ، دو نمونه از جمعیت ، گروهی از بیماران ارجاعی برای درمان و نمونه اضافی از کودکان 12-11 ساله مدرسه ای ، انتخاب شدند. هر دو گروه با ستفاده از شاخص ارزیابی شدند و نتایج رضایت بخشی از یافته های هر مشاهده گر و مقایسه مشاهده گر های مختلف ، به دست آمد.

نقد:

در این شاخص به خوبی به  دو  جزء مستقل نیاز درمانی ارتودنــــسی ( جزء زیبایی و جزء سلامت دندانی ) به طور  جداگانه بها داده شده است، لذا خصوصیات شاخص اکلوزالی ایده ال ( از  جمله اعتبار) در این شاخص بیش از سایر شاخص ها نمود می یابد. در کارهای بعدی نشان داده شد این دو جزء همپوشانی بالایی دارند و می توان شاخص DHC را به صورت مستقل نیز در کارهای جامعه نگر به کار برد. 

نیاز به درمان ارتودنسی در کودکان انگلستان(3)

مدیریت موثر یک سیستم تامین کننده سلامت دندانی عمومی به اطلاعات دقیقی ازنیاز جامعه احتیاج دارد. در بررسی های پیشین میزان نیاز به درمان ها ی ارتودنسی در جوامع که توسط اپیدمولوژیست ها و ارتودنتیستها ارزیابی شده ، بسیار گوناگون بوده است. این مقاله یافته های دو پژوهش مستقل از نیاز درمانی ارتودنسی در انگلستان را با استفاده از شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی(2) نشان   می دهد. نتایج نشان می دهند که تقریباَ یک سوم جمعیت 11 تا 12 ساله انگلستان به درمان ارتودنسی نیاز دارند . اساس انتخاب گروه های نیازمند به درمان در هر دو مطالعه مشابه و بر اساس شدید ترین الگوهای ناهنجاری اکلوزالی بود.

عوامل موثر بر تصمیم گیری در مورد نیاز به درمان ارتودنسی در مطالعه ای طولانی مدت در جمعیت 11و 15 ساله و والدین ایشان.(9)

هدف این مطالعه ارزیابی نگرش نسبت به درمان ارتودنسی در بین افراد 11 ساله (T1) و 15 ساله(T2) و والدین آنها ، برای نشان دادن پراکندگی میزان ارجاع و قبول درمان توسط یک شاخص نیاز به درمان که در (T1) سنجیده شد و نیز توضیح عوامل موثر در تصمیم گیری درباره نیاز به درمان   ارتودنسی در دوره ای از (T1)تا (T2) بوده است . گروهی از 359 کودک و والدین آنها به پرسشنامه های جداگانه ای درT1پاسخ دادند و 293 خانواده در پیگیری 4 سال بعد مجدداَ پاسخ دادند. 224 کودک پس از  حذف افرادی که تحت درمان فعال بودند در معاینات با لینی شرکت نمودند. کست های مطالعه دندانی با IOTN  سنجیده شدند . متوسط ارجاع 56 درصد و بین 40 تا 71 درصد در کلینیک های مختلف متفاوت بوده  حدود 44% کودکان درمان قبلی یا فعلی در T2 داشتند. هیچ تفاوتی بین دو جنس در گروه ارجاعی و درمان شده مشاهده نشد. انگیزه های زیبایی شایع ترین دلیل برای تقاضای خدمات ارتودنسی بود و گروه درمان شده پس از طی دوره های مذکور تمایل کمتری به درمان داشتند. نگرانی افراد 11ساله کمتر از گروه 15 ساله‌ها بود. کودکان گروه درمان نشده با وجود تصمیم دیر هنگام برای درمان، ازT1 به T2 تغییر مطلوبی نشان دادند. نتایج نشان می‌دهند دندانپزشکان نقشی کلیدی در تعیین میزان نیاز به درمان ارتودنسی دارند. میزان ارجاع بالا ، عدم درمان برخی بیماران را منتفی می‌کندو همه در صورت تمایل امکان درمان دارند.نگرش و تمایل گوناگون به درمان در بین کودکان حتی در گروهی که به شدت نیازمند درمان هستند نیز موثر است.

 نقدمقاله: 

 از سایر کاربردهای IOTN  مقایسه نتیجه درمان و بررسی نگرش و تغییر آن در بیماران است . در این مطالعه دو دوره دندانی ( انتهای دوره دندانی مختلط در11سالگی و ابتدای دوره دندانی دایمی در 15 سالگی) با یکدیگر مقایسه شده اندکه نتایج همگنی به ما نمی دهد و مقایسه این نتایج جای اشکال دارد. رشد فکین در این سنین از میزان نیاز به درمان می کاهد که در انتخاب نمونه ها باید در نظر گرفته شود. 

ارزش شاخص نیاز به درمان ارتودنسی در طول زمان(10)  

هدف این مطالعه  اثبات اعتبار شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی(IOTN) بین سنین 11 تا 19 سالگی بود. در این مطالعه نمونه ای طولی از 314 بیمار از 11 تا 15 سالگی و 142 نفر از آنها در 19 سالگی بررسی شدندکه سابقه درمان ارتودنسی نداشتند و دندانی نیز نکشیده بودند. تغییرات جزء زیبایی (AC)  و جزء سلامت دندانی (DHC) این شاخص بین 11و 19 سالگی بررسی شد . نتایج نشان جزء زیبایی در طول زمان دچار بهبود اندکی می شود.شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی در طول زمان با در نظر گرفتن تغییرات اکلوزالی که بین 11 و 19 سالگی رخ می دهد قابل اعتماد است. مطالعه نشان می دهد تغییرات IOTN  از 11 سالگی تا 19 سالگی قابل چشم پوشی است؛ در این مقاله علاوه بر این نشان داده شده DHC از  11 سالگی تا 19 سالگی ثبات بالایی دارد.

نقد مقاله:

 روش این مقاله در بررسی کست‌ها و بیماران می تواند باعث خطای مشاهده گر شود. در حالی که ما در تحقیق خود تمام مشاهدات را در یک زمان و بر روی بیماران انجام می دهیم. یافته‌های این مقاله بار دیگر سن نمونه گیری ها (16-14 ) را تایید می کند . همانطور که قبلاَ گفتیم IOTN برای دندان های دایمی پاسخ هایی تکرارپذیروقابل‌اعتمادتر می‌دهد که با توجه به دسترسی ما به نمونه های 16-14 ساله در دبیرستان ها نمونه گیری مطمئن تری خواهیم داشت  .

معرفی شاخص نیاز به درمانهای ارتودنسی IOTN 

ازآنجایی که نیاز های درمانی ارتودنسی از نظر زیبایی و سلامت دندانی باید توجیه شوند و بدلیل آن که این دو زمینه اشتراک کمی دارند در این شاخص این دو زمینه در دو جزء جداگانه بررسی می شوند.

جزء سلامت دندانی Dental health component  (DHC)

این جزء ( که در جدول 1 نشان داده شد) 5 درجه دارد که از رتبه 1 (بی نیاز از درمان) تا رتبه 5       ( نیاز بسیار شدید به در مان) هستند(22). این شاخص را می توان در کلینیک یا روی کست مطالعه بیمار اندازه گیری نمود(شکل8-1). شدیدترین الگوی اکلوزالی در هر بیمار خاص شناسایی میشود. بنابراین گروهی از اشکالات کوچک که هر یک بی اهمیت هستند و نیازی به درمان ندارند، نمی توانند بیمار را در گروه نیازمند به درمان قرار دهند.

فهرست مندرجات:

الف ـ یاد و نام خداوند

ب ـ صفحه عنوان

ج ـ تقدیر و تشکر و قدردانی

د ـ تقدیر و تشکر

ه ـ و ـ چکیده فارسی 

فصل اول: دلایل انتخاب موضوع....................... 1

 بیان مساله........................ 4-2

 بررسی  پیشینه پژوهش............... 20-5

معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی......... 29-20

اهداف .............................. 30      

فصل دوم: متغیرها............................. 32-31

مواد و روش‌ها ..................... 35-33

مسائل اخلاقی و انسانی طرح       ...... 37 

فصل سوم:   یافته ها.......................... 43-38 

فصل چهارم: بحث............................... 46-44

نتیجه‌گیری....................... 47

پیشنهادات ....................... 48

مشکلات ........................... 48

منابع........................................ 51-49

Abstract............................................... 52