پایان نامه دیوان عدالت اداری

پایان نامه دیوان عدالت اداری پایان نامه دیوان عدالت اداری

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

پایان نامه دیوان عدالت اداری

پیشگفتار : 

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری : 

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود .

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

حدود صلاحیت شعب دیوان  : 

 حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده  اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند . 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 

 جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اکثریت دارای اعتبار است . 

 حدود صلاحیت هیات عمومی  : 

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوة قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یک پیش بینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

اجرای حکم  :

 ارای دیوان در صورتی که متضمن ورود شکایت و ادعا باشد قاعدتا باید توسط محکوم علیه یعنی واحد دولتی مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف کیفیت اجرای احکام محاکم دادگستری که در صورت عدم اجرای انها به میل و رضا با قهر توسط مامورین اجرا چه در امور کیفری و چه در امور مدنی به موقع اجرا گذاشته میشود ، اعمال تصمیمات قهرامیز علیه یک واحد دولتی منطقی و معقول نیست و درست نیست که با قهر و غلبه احکام دیوان عدالت اداری را در یک واحد دولتی به موقع اجرا بگذاریم ، مضافا اینکه اساسا اجرای برخی از احکام دیوان و شاید بیشتر انها جز توسط محکوم علیه ممکن نیست . یعنی وقتی دیوان حکم صادر میکند که یک پایه ترفیع به فلان کارمند داده شود یا پروانه ساختمان برای کسی صادر گردد یا گواهی پایان کار داه شود یا پاسپورت کسی مسترد گردد و امثال اینها اجرای هیچ یک از این احکام جز به وسیلة محکوم علیه امکان پذیر نیست . بنابراین ما مقررات اجرایی ویژه ای نداریم جز انکه در ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده است که واحدهای اداری مکلفند احکام قطعی دیوان را در ان قسمت که مربوط به انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنکف یعنی مامور دولت از اجرای رای قطعی دیوان به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد . از این حربه کمتر استفاده شده است چرا که جز در بعضی از موارد ، مقاومت چندانی مقابل ارای دیوان عدالت اداری به عمل نمیاید و امیدواریم که قوة مجریه و همة کسانی که با نظام قضائی کشور سر و کار دارند این باور را داشته باشند که احکام قطعی مراجع قضائی به فرض عدم انطباق با قوانین و مقررات مادام که به اعتبار خود باقی است مقدس است و مبتنی بر قانون است و باید به موقع اجرا گذاشته شود . 

قطعی یا قابل تجدید نظر بودن رأی دیوان عدالت اداری :

آرای شعب بدوی دیوان در حال حاضر با توجه به اصلاحیه مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ علیالاطلا غیرقطعی است . قبلا اینطور نبوده است و با اصلاح ماده ۱۸ قانون در این تاریخ مقرر شد که هر یک از طرفین شکایت میتوانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی به شعب تجدیدنظر دیوان شکایت کنند . پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم شعبه تجدیدنظر عندالزوم رای مورد اعتراض را تایید یا ان را فسخ و مبادرت به صدور رای میکند ، که این رای قطعی است . 

فهرست

عـنـوان هـــا                                                                                                                                           شماره صفـحه 

سخنی با خواننده محترم    ...............................................................................................................................      2

پیشگفتار    ......................................................................................................................................................       2 

فصل  اول  :           

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

  بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5

  بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

  بخش سوم : ارکان دیوان   ..........................................................................................................................      9    

  بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

 دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

  وکالت  ..........................................................................................................................................................    13  

 رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14 

 موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16

 اجرای حکم   ...............................................................................................................................................      16

 تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17

 اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18 

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38 

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67 

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................................................................................................................    70 

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                               

دانلود پروژه معامله

پایان نامه معامله پایان نامه معامله

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	51

پایان نامه معامله

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 ) 

وکالت در تملک :

بدهکار می تواند به بستانکار وکالت دهد تا طلب او را وصول کند و هرچه را به دست آورد، نزد خود بعنوان وثیقه نگاه دارد یا بابت طلب، تملک کند،[1]

-انتقال صوری:

جهت احتراز از بروز پاره ای مشکلات ناشی از روابط حقوقی فیمابین در راه حلهای مذکور، بانکها غالبا وقتی اسناد بازرگانی را به وثیقه می پذیرند، عنوان رهن یا وثیقه به آن نمی دهند و در واقع سند تجاری از طریق ظهرنویسی ساده که  علی القاعده حاکی از انتقال است، به بانک واگذار می شود (مثل قرارداد خرید دین). در این صورت، ورشکستگی ظهر نویسی تأثیری در حقوق وثیقه گیرنده نخواهد داشت؛ چون مالکیت سند عملا به بانک انتقال یافته است.

هر چند این راه حل بعنوان یک حیله قانونی مشکلات موجود را مرتفع می سازد، در واقع مغایر با قصد و رضای طرفین و حقیقت موجود است. بانک باید به نحوی این حقیقت را در دفاتر خود منعکس کند؛ مثلا قید کند که هرگاه وجوه حاصله از این نوع وثیقه، کفاف بانک را نمود، مازاد آن را به حساب مشتری خود واریز کند؛ نه اینکه چون ظاهرا مالک سند تلقی می شود، بتواند تمام وجوه حاصل از آن، حتی مازاد بر طلب خویش را تملک کند. لذا رویه معمول بر این است که بانکها در ظهرنویسی بعنوان وثیقه، قرارداد خاصی را با واگذارنده اسناد منعقد می سازند؛ در این قرارداد، مشتری به بانک اختیار تام و تمام می دهد که پس از وصول وجوه ناشی از اسناد تجاری مورد وثیقه، بدوا طلب خود را برداشت و باقیمانده را به حساب مشتری منظور کند.

---

[1]-همان منبع

وثیقه قراردادی

عده ای از حقوقدانان معتقدند که می توان با استفاده از اصل مطروحه در ماده 10 قانون مدنی، قرارداد راجع به توثیق اسناد تجاری را از مصادیق قراردادهای ماده 10 قانون مدنی تلقی کرد نه رهن اصطلاحی. بدین بیان که :

به موجب ماده 10 قانون مدنی « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.» 

در خیارات

ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)

زیر نویس :

1- رای اصراری 12-1373/2/27 : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 1368/2/22 متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند 14 سند مزبور  با قید جمله (چنانچه فروشنده  در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ  ... به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین  تاریخ بیع نامه مورخ 1368/2/22 و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه 1368/3/22 در مجلس واحد و قبل  از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند 11 ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه  صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 1368/2/22 فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه 7/2354 – 1379/4/16 . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است  که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق  حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس .

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

اول – در خیار مجلس

ماده 397- هر یک از متبایعین بعد  از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . (1)

زیرنویس:

1-    نظریه 7/2345 – 1379/4/16. ح.ق : در صورت قید پاسقاط کافه خیارات ، کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود .... خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند و با خروج خریدار از دفتر خانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده و خیار مجلس ساقط است

دوم – در خیار حیوان

ماده 398- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد  اختیار فسخ معانله را دارد.

سوم – در خیار شرط

ماده 399 – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.(1)

دانلود پروژه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

دسته بندی	علوم قضائی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	139

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

مقدمه

مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.

لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]

---

[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص1.

میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی­ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین­المللی دارای ضمانت اجرای بین­المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده­اند (ماده 40). 

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر 1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.

مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. [1]

---

[1] -  مهرپور، دکتر حسین؛ نظام بین­المللی حقوق بشر، ص182.

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه)ی مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

آدمیان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزئی از آزادی خود را وا گذارند و بی­شک هر کس خواهان آن است که کوچکترین قسمت ممکن را به قوای عمومی بسپارد، درست آن مقدار که دیگران را به دفاع از این سپرده ملتزم کند، مجموع این کوچکترین قسمتهای ممکن، حق کیفری را پدید می­آورد، افزون بر آن اجحاف است نه عدالت، تعدی است و دیگر حق نیست ....»[1]. این ضرورت اجتماعی را بنا به دلایلی ضرورت مصوب گردیده است که مختصرا در ذیل خواهد آمد:

الف- تامین امنیت جامعه و احساس عدالت

آزادی یکی از حقوق فطری و غایت مطلوب جامعه بشری است که همگان می­بایست به آن احترام بگذارند و از تعرض به آن احتراز کنند، لیکن به جهت آنکه افراد بجز زندگی فردی دارای زندگی اجتماعی نیز هستند، حدود این آزادی بنا به ضرورت­های اجتماع تعیین می­گردد، در واقع در کنار لزوم رعایت آزادی و حقوق فردی، جهت رعایت مصالح اجتماعی و ضرورت حفظ امنیت جامعه. این اختیار به مقام صالح واگذار گردیده تا با وضع قوانین و اجرای آنها حدود ثغور آزادی را تعیین نمایند و در صورت ارتکاب جرم از ناحیه فرد، در عین برخورداری وی از حقوق فردی، آزادی او تحدید و یا سلب گردد.

---

[1]  - اردبیلی- دکتر محمد علی، پیشین، همان، ص 33.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده........................................................................................................................ 1

مقدمه.........................................................................................................................

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول – تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم-  تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم-  دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم-  عقل

مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

 مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول –  قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

- نتیجه­گیری و پیشنهادات

- فهرست منابع و مآخذ

- Summery

تحقیق فسخ نکاح

پایان نامه فسخ نکاح پایان نامه فسخ نکاح

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	83

پایان نامه فسخ نکاح

مقدمه

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است :

1-   بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .

2-   بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .

3-   بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »[5]

---

[1]دعاوی خانوادگی  - عارفه  مدنی کرمانی – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] - مختصر حقوق خانواده  - دکتر سیدحسین  صفایی – اسدالله  امامی – تهران – انتشارات  میزان  - چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ی 11.

[3] - قانون مدنی  -تدوین جهانگیر  منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178.

[4] - مختصر حقوق خانواده  - جلد 1 – صفحه ی 11.

[5] - قانون مدنی  - صفحه ی 182

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین  ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان  در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش  قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده  وجود دارد وسستی وتباهی  خانواده ها  انحطاط  ملت را به دنبال می آورد  ونیزتاریخ  از سستی خانواده دردورهای  انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر  اقتصادی  نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً  در کشور ماهنوز  اکثر واحدهای کشاورزی  باهمکاری  وخود یاری  اعضای خانواده  اداره می شوند. خانواده، از جهت  دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی  وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند  ودرآمد بیشتری  به دست می آورد . »[1] 

خانواده از لحاظ  اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی  بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد  وبرای شرکت  درگروه های  بزرگتر آماده می شود. همبستگی  اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط  زوجین علاوه  بر تمایلات  جنسی ،روابط  آمیخته با اخلاقیات  وعواطف  وتعاون یگانگی  به منظور  تحکیم  مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی  به منظور تامین  سعادت  افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع  به وجود آید » . [2] 

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است  نکاح  درلغت به معنی  صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح  حقوقی می توان  آن راچنین  تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است  که به موجب آن  زن ومرددر زندگی  با یکدیگر  شریک ومتحد شده ، خانواده  ای تشکیل  می دهند...»

بعضی ازاستادان  حقوق درتعریف  نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است  که به وسیله عقد بین مرد وزن  حاصل می گردد  وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین  اغراض نکاح است وشاید مهم ترین  هدفی است که اشخاص  را به عقد نکاح  وا می دارد ولی اغراض  دیگری مانند توالد وتناسل  وهمکاری درزندگی  نیز در نکاح وجود دارد .

---

[1] - همان جا صص 13و14.

[2] - حقوق خانواده – دکتر علی  شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -1377 جلد اول –صفحه ی 10

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح  عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل  با توجه به  کتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وکشمکش ها بین زن  وشوهر بکاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نکنند. 

موارد انحلال عقد نکاح

روابط بین زن ومرد در زمان نکاح  با یکی از عوامل زیر منحل می شود:

طبق ماده 1120 قانون مدنی  : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل  مدت درعقد انقطاع منحل  می شود:

1-  حق برهم زدن عقد نکاح  با شرایط خاصی

2-  طلاق در ازدواج  دائم

3-  پایان یافتن  مدت در ازدواج موقت [1]

---

[1] - قانون مدنی  صفحه ی 191.

1-  مقدارفدیه  - ممکن است  فدیه عین  مهر یا معادل  آن یا بیشتر  یاکمتر باشد .

2-  صیغه ی طلاق خلع – طلاق اگرچه ایقاع است وبرای انعقاد  آن احتیاج  به موافقت و قبولی زن  ندارد، ولی هرگاه به صورت خلع  باشد به اعتبار آنکه طلاق  درمقابل بذل  مالی که زن می دهد واقع می شود  مانند عقد  دارای دو طرف می باشد  که یکی زن ودیگر شوهراست  وبه توافق دو اراده  که ایجاب وقبول است، محقق  می گردد».[1]

« چون امکان  ندامت  برای زن  هم وجود دارد  ودر طلاق رجعی  فدیه مانع  رجوع است  .زن مجاز گردیده به اراده  خود به فدیه  رجوع کند  ودررجوع به فدیه ، طلاق باین  را مجدداً  رجعی می سازد  ودر نتیجه  شوهر بعداز رجوع زن  به فدیه حق  رجوع ازطلاق را پیدا می کند.  بعد ازوقوع  طلاق  شوهر مالک  فدیه است  وحق هرگونه  تصرفی رادر آن دارد، زن قط درمدت عده  می تواند به فدیه رجوع کند  ودر آن مدت هم باید  فوری رجوع کند که شوهر  بتواند  ازحق رجوع  به نکاح استفاده کند .»[2] 

طلاق مبارات 

طبق ماده 1147« طلاق مبارات آن است که، کراهت  ازطرفین باشدولی  دراین صورت  عوض باید زائد  برمیزان  مهر نباشد[3] »  در طلاق  مبارات کراهت ازطرفین است .

شرایط زیر  درطلاق مبارات  ضروری است :

«1- کراهت زوجین ازیکدیگر،چنانکه  ماده بالا  تصریح می نمایدطلاق  درصورتی مبارات محقق میگردد  که، کراهت ازناحیه  زوجین  نسبت به یکدیگر  باشد چنانچه  زن به تنهایی  کراهت از شوهر  داشته باشد طلاق  خلع است وهرگاه شوهر به تنهایی کراهت از زن داشته باشد طلاق  ازاقسام خلع  ومبارات نمی باشد .

1- مقدار فدیه ، بنابر صریح ماده  بالادر طلاق مبارات عرضی  که زن درمقابل  طلاق  به شوهر می دهد،  نباید زائد برمیزان مهر باشد ».[4]

2- صیغه  طلاق مبارات  - مانندصیغه  درخلع است  ومانند عقد دوطرف دارد، یعنی مرد به تنهایی نمی تواند زن راطلاق  دهدوحتماً  زن باید  رضایت داشته باشد .

پروژه سند

پایان نامه سند پایان نامه سند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	85

پایان نامه سند

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

---

[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] - مادة 1292 قانون مدنی

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد:

1-در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده.

2-املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر)، اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است.

3-اموال غیرمنقول که مهریه قرار گرفته و به ثبت دفتر املاک رسیده است.

4-در مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیة مورد اجاره را بخواهد.

-بند 201 مجموعه بخشنامه های ثبتی - «صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قید و شرط با ثبت محل می باشد ولی در موردی که طلبکار بخوالهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوط است.»[1]

در بخش نخست بند «الف» مادة 1 آئین نامة اجرا آمده است: در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شد یا نشده باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است...»

دکتر واقف در بند 46 ص 136 در این باره اظهار می دارد: در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج مادة 1 آئین نامة اجراء اعلام شده است^ «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کنندة سند».

دکتر واقف در این باره توضیح می دهند که در مواردی که سردفتر رسمی ازدواح، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.

---

[1] - فراز 167 (مجموعه بخشنانه ها) تا آخر سال 49

تعریف اجرائیه:

آقای دکتر جعفری لنگرودی در اصطلاح ش 72 کتاب ترمینولوژی حقوق تحت عنوان «اجرائیه» آورده اند: «ورقه ای است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانوین معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها و اجرائیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهری و غیره...».

آقای دکتر حمیتی واقف لمن تعریف اجرائیه با این بیان که: «اجرائیه ورقه یا است رسمی که به دنبال درخواست کتبی ذینفع (متعهد له یا محکوم له) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می رسد و در آن، صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حکم، ذکر شده است. 

انواع اجرائیه:

الف: اجرائیه دادگاه: ورقه است که از محاکم دادگستری پس از رسیدگی و صدور حکم بنا به درخواست ذینفع (محکوم له) قاضی دادگاه بدوی صادر می شود.

ب: اجرائیه ثبتی: اجرائیه است که از مرجع ثبتی (واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی) بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر می گردد. (موضوع مادة 28 قانون مالیات بر درآمد)

«اجرائیه» یا «ورقة اجرائیه» یا «لازم‌الاجراء» چهار عنوان مختلفقی است که برای اجرائیه ذکر دشه و منظور از آنها یک چیز است.

در تبصره سوم مادة 4 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی و مواد 241 و 242 و 243 و 244 و 246 و 247 و بسیاری دیگر از مواد آن آئین نامه کلمة «اجرائیه» آورده شده است ولی در مادة 4 برگ های اجرائیه ذکر شده و در تبصرة 3 مادة 34 قانون ثبت «برگ اجرائیه» و «اجرائیه» ذکر شد. و در تبصره دوم مادة 4 همان آئین نامه و مادة 50 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی عنوان «ورقة اجراییه» به کار رفته است و در مادة 15 نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق از آن به «لازم الاجراء» تعبیر گردیده است.

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء:
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شکایت اجرائی
مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی